طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، بتحقيق شامل في احتمال حصول «جرائم حرب» في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي.

وقالت ميشيل باشليه: «إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب» داعية إلى «المحاسبة  الكاملة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعبرت باشليه عن القلق إزاء تقارير عن قطع إمدادات المياه والكهرباء ودعت الطرفين إلى بدء محادثات سلام قائلة «لن يكون هناك فائز» في حال استمر القتال.

وقالت إن «نزاعا داخليا طويل الأمد سيلحق أضرارا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية»، وأضافت: «يمكن أيضا أن يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها».

وشنت الحكومة المركزية في إثيوبيا عملية عسكرية في منطقة تيغراي (شمال) الأسبوع الماضي، متهمة «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحاكمة في الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.

وقالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن عشرات المدنيين قتلوا على أيدي قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي التي اعتبرت الاتهامات «باطلة».