أعلنت بريطانيا الإثنين أنها تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لمساعدتها على محاكمة مقاتلين بريطانيين قبض عليهما في سورية ويشتهران باسم «البيتلز»، مؤكدة أنها لن تعارض الحكم عليهما بالإعدام.

وصرح وزير الأمن بن والاس في مجلس العموم إنه من غير المرجح محاكمة كل منأالكساندا أمون كوتي والشافعي الشيخ في محكمة بريطانيا. وقال إنهما ليسا مواطنين بريطانيين بعد أن جردتهما الحكومة من جنسيتهما في إجراء غير معتاد، وفق «فرانس برس».

إلا أن قرار عدم السعي إلى ضمان عدم الحكم عليهما بالإعدام أثار غضب النواب، بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه قرار «مقلق للغاية». وقال والاس «لا نعتقد أن لدينا الأدلة هنا لمحاكمتهما في المملكة المتحدة... وعلى الأرجح فستجري هذه المحاكمة في الولايات المتحدة».

وأضاف «عندما تلقينا طلبًا لتبادل الأدلة، اتخذت هذه الحكومة القرار بتبادل الأدلة دون السعي للحصول على ضمانات». وكان كوتي والشيخ عضوان في عصابة خطف من أربعة أشخاص في تنظيم «داعش» أطلق عليهما المخطوفون اسم «البيتلز» بسبب لهجتهما البريطانية.

واشتهرا بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويعتقد أنهما قتلا الصحفي الأميركي جيمس فولي والعديد من موظفي الإغاثة الغربيين. وقال والاس «نحن لا نتحدث عن مواطنين بريطانيين». وأثار قرار عدم طلب ضمانات بتنفيذ حكم الإعدام في المتهمين نقاشاً في مجلس العموم الإثنين.

وأكد أن «الموقف السائد بشأن استخدام عقوبة الإعدام لم يتغير». إلا أن نواب المعارضة اتهموا الحكومة بـ«تمزيق» سنوات من السياسة البريطانية. وأوضح والاس «يجب أن لا ننسى أن الجرائم التي نتحدث عنها هي قطع رؤوس وتصوير عمليات ذبح عشرات من الأبرياء من قبل إحدى أبشع المنظمات على وجه الأرض».