صدقت 18 دولة بينها خمسة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، الأربعاء، على معاهدة تاريخية تنظم تجارة الأسلحة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للحملة الرامية إلى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. سلم سفراء تلك الدول وثائق التصديق في حفل بالأمم المتحدة، في الذكرى الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة، التي تهدف إلى اجتثاث تجارة الأسلحة غير المشروعة في العالم، والتي يتراوح حجمها بين 60 مليار وبين 85 مليار دولار أميركي سنويًا.

من بين أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة، سلمت خمس دول - بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا- وثائق التصديق في حفل بالأمم المتحدة.

ويرفع هذا التصديق إجمالي عدد الدول الموقعة بشكل نهائي على المعاهدة إلى 31 دولة، أي أكثر من نصف العدد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ (50 دولة). من بين أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة، سلمت خمس دول هي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وثائق التصديق في حفل بالأمم المتحدة.

وتشمل قائمة الدول الأخرى المصدقة على المعاهدة بلغاريا وكرواتيا والدنمارك والسلفادور وإستونيا وفنلندا والمجر وأيرلندا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. ومن بين الدول الرافضة الولايات المتحدة التي تعد أكبر مصدر للأسلحة في العالم. ووقعت إدارة أوباما على المعاهدة، لكنّها قوبلت بمعارضة شديدة داخل مجلس الشيوخ، الذي لا بد أن يصدق عليها.

وحثّ يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة كافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة (193 عضوًا) على التوقيع والتصديق على المعاهدة دون تأخير. وأضاف: "في كل يوم، نشهد تكلفة بشرية جراء النقل غير المسؤول لهذه الأسلحة... لا يزال المدنيون يقتلون ويشوهون أو يطردون من أوطانهم، لأن الأسلحة والذخيرة لا تزال في أيدي أمراء الحرب والإرهابيّين ومنتهكي حقوق الإنسان وعصابات الجريمة المنظمة".

وحتى الآن، وقعت 118 دولة على المعاهدة، لكن يتعين التصديق عليها من أجل وضع أنظمة ولوائح عامة للتحكم في نقل الأسلحة التقليدية ومكوناتها، وتنظيم عمل تجار السلاح.