أيد مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الخميس، حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب، وذلك ضمن إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية، ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.

واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات يقمن بخدمة عامة، وبالتالي لا يخضعن لما يعرف بواجب الحياد، لكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسنّ القوانين التي يراها ضرورية لضمان حسن سير المباريات، بحسب ما ذكرت جريدة «الشرق الأوسط».

وأوضح مجلس الدولة، في بيان صحفي أصدره اليوم، أن الاتحادات الرياضية المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات، ومنع أي صدام أو مواجهة.

طعن اللاعبات المحجبات
وطعنت مجموعة النساء المسلمات المحجبات أمام المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي.

واستند الطعن بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.

وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية الإثنين الماضي، عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا توجد دعوة ولا استفزاز بمجرد ارتداء الحجاب أو ضرورة الحياد، مما أدى إلى موجة من الإدانات السياسية.

- الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح رسميًّا للاعبات بارتداء الحجاب

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة أول أمس، إنه يأمل بشدة في أن يحافظ القضاة على الحياد في الملاعب الرياضية.

وأضاف: «المحجبات» يأملن في توجيه ضربة قاضية للجمهورية الفرنسية، وأنه لا ينبغي ارتداؤه عندما تمارَس الرياضة، لأنه يجري لعب كرة القدم، «لا ضرورة إلى معرفة دين من يلعب». كما تعالت أصوات أخرى من حزب الجمهوريين المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف تطالب بمنع اللاعبات من ارتداء الحجاب.

وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن على حسابها في «تويتر»: «لا للحجاب في الرياضة. وسنصدر قانوناً لمنعه».

في المقابل، قالت محامية جماعة المحجبات ماريون أوجييه، إنها استاءت من هذا القرار الذي يهز العلمانية وحرية التعبير، ويقوض ثلاثين عاماً من الاجتهاد القضائي بشأن هذه المسألة.