توقع صندوق النقد الدولي زيادة تراجع الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016 بسبب هبوط أسعار النفط، مشيرًا إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.

ونقلت وكالة «رويترز» عن تقرير للصندوق اليوم الأربعاء في ختام المشاورات التي أجراها في الكويت إن «الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية».

واعتبر الصندوق أن هذا الأمر يمثل أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة.

وقال إن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأثر هبوط أسعار النفط سلبًا على الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت، وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال العامين 2014 و2015.

ورغم ذلك أكد صندوق النقد أن «المصدات المالية المرتفعة لدى دولة الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير».