أخفق وزراء تجارة دول حوض المحيط الهادئ في التوصل لاتفاق لتحرير التجارة بين 12 دولة بعد نشوب خلاف بشأن تجارة السيارات بين اليابان والولايات المتحدة، وتمسك نيوزيلندا بموقفها بشأن تجارة منتجات الألبان وعدم التوصل لاتفاق بشأن فترات الاحتكار بالنسبة للجيل المقبل من الأدوية.

ولم يستطع وزراء تجارة الـ 12 دولة التوصل لاتفاق خلال المحادثات التي جرت في جزيرة ماوي في هاواي، ولكنهم أبدوا ثقتهم في قرب التوصل لاتفاق، وتتفاوض الدول بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي ستمتد من اليابان حتى تشيلي، وتغطي 40% من الاقتصاد العالمي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، السبت.

وقال وزير التجارة الأسترالي أندرو روب إن «المشكلة تكمن في الاقتصاديات الأربع الكبرى، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان والمكسيك».

وُوصفت المحادثات بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق في وقت مناسب لإجازتها في الكونغرس الأميركي هذا العام قبل انتخابات الرئاسة في 2016 .

وأعلنت نيوزيلندا أنها لن تؤيد أي اتفاق لا يفتح بشكل ملموس أسواق منتجات الألبان، مع تركيزها على الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك، واستمرت الخلافات بين الوزراء بشأن مدة حماية المعلومات التي تُستخدم لتطوير الأدوية البيولوجية.

وتريد شركات صناعة الأدوية الأميركية فترة حماية تستمر 12 عامًا، بينما تريد أستراليا في خمسة أعوام فقط في حين لا تريد تشيلي أي فترة حماية، ورأى أشخاص مطلعون على مجريات المحادثات أن سبع سنوات أو ثماني سنوات حل وسط محتمل .

واتفقت اليابان والولايات المتحدة إلى حد كبير على قواعد المنشأ للسيارات والتي تحدد متى يُصنف المنتج على أنه قادم من منطقة التجارة الحرة، ومن ثم لا يخضع للرسوم الجمركية، لكنهما واجهتا مشكلات في محاولتهما تطبيق ذلك على شركات من كندا والمكسيك، مرتبطة بشكل وثيق بصناعة السيارات الأميركية.