أعلن وزير المالية القبرصي هاريس يورياديس أمس الجمعة أن جمهورية قبرص تتوقع الحصول قريبا على مزيد من الأموال المقررة في اطار خطة الانقاذ الاوروبية، بعد ان اقرت سلسلة من الاصلاحات ابرزها حول مصادرة الاملاك.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزير القبرصي اليوم السبت تأكيده على الثقة من ان الدائنين سيعطون تقييما ايجابيا للاصلاحات التي اقرت وسيوافقون على دفع مساعدة اوروبية جديدة للمرة الاولى منذ خمسة اشهر.

واضاف الوزير «نحن في موقع يتيح لنا القول ان تقدما كبيرا قد تحقق، ونحن على وشك انهاء التقييم الذي سيتيح لقبرص تلقي اموال اضافية». وبسبب التاخير في التصويت على قوانين طلبتها الاطراف الدائنة تم تاخير التقييم الضروري قبل تسليم دفعة جديدة من الاموال الواردة في خطة الانقاذ.

وكانت جمهورية قبرص لجأت الى الترويكا (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في مارس 2013 لتجنب الافلاس اثر انهيار مصارفها.

وانهت الترويكا أمس الجمعة تقييما للنظام المصرفي في البلد ولبرنامج الاصلاحات. وقال وزير المالية القبرصي ان قبرص بحاجة فقط لبضعة ايام اضافية لتقييم القانون الذي صوت عليه البرلمان في ابريل الماضي لتسهيل مصادرة الاملاك المرهونة لدى المصارف، التي توقف اصحابها عن دفع القرض الذي أمّن شراءها.

وتلقت جمهورية قبرص حتى الان نحو ستة مليارات يورو في اطار خطة الانقاذ التي يفترض ان تنتهي في مارس 2016 الا ان الحكومة تقول انها قد لا تكون بحاجة لكل الاموال التي رصدت لدى وضع خطة الانقاذ.