كشف وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، أن وزارته تدرس الآن عشر شركات تابعة للقطاع بهدف قيدها في البورصة، وربما تطرح أكثر من واحدة منها خلال هذا العام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»، سيكون طرح هذه الشركات هو الأول للحكومة في سوق المال منذ طرح شركات «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير للبتروكيماويات» في البورصة المصرية خلال العام 2015.

وقال إسماعيل: «بإذن الله سنطرح أكثر من شركة هذا العام، وندرس الآن عشر شركات لقيدها وطرحها في البورصة، وإذا كانت الشركات كلها مستوفاة لاشتراطات البورصة سنطرحها، والشركات غير المتوافقة مع البورصة سنقوم بإعادة هيكلتها للتوافق مع اشتراطات القيد ونطرحها».

وأضاف أن الوزارة تدرس الآن مع البورصة والبنك الأهلي الشركات الجاهزة للطرح، رافضًا الخوض في أسماء الشركات قبل الانتهاء من الدراسة.

ومن بين أكبر الشركات التابعة للوزارة تحقيقًا للأرباح «ميدور» و«موبكو».

و«موبكو» هي شركة مصر لتصنيع البترول التي تمتلك مشروع «أغريوم» وهو ثالث أكبر منتج في العالم للنيتروجين.

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من «ميدور» بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2% وتقع الشركة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، وتستحوذ على نحو 25% من الاستهلاك المحلي في مصر من المواد البترولية.

وشهدت البورصة المصرية آخر طرح عام أولي في مايو 2014، وكان لأسهم «الشركة العربية للأسمنت» بقيمة بلغت نحو 700 مليون جنيه.

كانت جريدة «الأهرام» المصرية نقلت الأسبوع الماضي عن الوزير أن قطاع البترول المصري يستهدف توفير نحو 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من شركاته في البورصة لتمويل تنفيذ بعض المشروعات التي يحتاجها القطاع.

وستطرح شركات «أوراسكوم للإنشاء» و«إيديتا» أسهمها في البورصة خلال مارس، كما تسعى شركات مثل «إعمار مصر» للطرح خلال الربع الثاني من العام بجانب شركات أخرى، مثل «اتصالات مصر» و«النيل للسكر» تعمل على الطرح خلال العام الجاري.