توصّلت دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانها المشترك إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، بعدما تصاعدت تهديدات إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول الرابع من يوليو.

وأبرم الجانبان الأوروبي والأميركي اتفاقًا في يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بـ15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يُستكمل من قِبل الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأميركية، وهو ما أثار استياء ترامب.

ترحيب ألماني بالقرار 
رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقرار البرلمان الأوروبي، الذي اتُخذ فجر اليوم الأربعاء، قائلة: «هذا يعني أننا سنفي قريبا بالتزاماتنا».

وأشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالقرار الذي توصل إليه الأوروبيون، واعتبر أنه يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته.

وقد استمرّت المفاوضات بين ممثّلي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ساعات طويلة، قبل أن يخرج هؤلاء بُعيد منتصف الليل باتفاق جرى التوصّل إليه بشِقّ الأنفس، للمضيّ قدما نحو تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة.

في هذا الجانب، قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: «اليوم، يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته».

وأضاف أن الحفاظ على شراكة مستقرّة ومتوازنة عبر الأطلسي يصبّ في مصلحة الطرفين.

هل تُطوى صفحة الخلاف التجاري بين واشنطن وبروكسل؟
يضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري بإسكتلندا بين الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملا في طيّ صفحة الخلافات التجارية المستمرّة منذ أكثر من عام على جانبَي الأطلسي.

وفي وقت سابق، حذر ترامب من أن الاتحاد سيواجه رسوما أعلى بكثير في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، متعهّدا برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.

ودفعت موجة الرسوم الأميركية السابقة على اتفاق تيرنبيري، التي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم.

مع ذلك، لا يمكن بروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن، التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار).

خلافات أميركية - أوروبية حول ملفات عدة 
جاءت موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة في ضوء تصاعد الخلاف حول غرينلاند، وأيضا حكم المحكمة العليا الأميركية الذي أُلغي بموجبه العديد من الرسوم التي فرضها ترامب.

وتعرّض المشرّعون الأوروبيون لضغوط للتراجع عن تعديلات اعتبرتها الولايات المتحدة «غير مقبولة»، من بينها بند أقرّه البرلمان يسمح بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للمصدّرين الأميركيين إذا ما أخلّت الولايات المتحدة لاحقا بشروط الاتفاق.

ويشمل النص النهائي موافقة على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية «إلغاء الامتيازات» إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها، أو عطّلت التجارة والاستثمار مع الاتحاد، بما في ذلك من خلال التمييز ضد الجهات الاقتصادية الأوروبية أو استهدافها.

كذلك مُنح الاتحاد أدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأميركية التي «تلحق أو قد تلحق ضررا جسيما بالمنتجين المحلّيين»، مع إمكان تعليق الامتيازات في هذه الحالة.

مهلة لواشنطن من أجل إلغاء رسوم الصلب
في المقابل، وافق البرلمان على تخفيف بعض مطالبه، إذ منح النص النهائي واشنطن مهلة حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم الإضافية التي تزيد على 15% على مكونات الصلب، بدلا من اشتراط ذلك مسبقا.

ووقع خلاف حول ما يُعرف بـ«بنود بدء التنفيذ والانتهاء»، التي تنصّ على دخول الاتفاق حيّز التنفيذ من الجانب الأوروبي فقط بعد التزام واشنطن الكامل بتعهداتها، وأن ينتهي العمل به إلا في حال جرى تجديده في العام 2028.

وأُلغي بند بدء التنفيذ بالكامل، بينما اتُّفق على تأجيل بند الانتهاء حتى نهاية العام 2029، وفق بيان صادر عن البرلمان.

وفي حين واجه رئيس رئيس لجنة التجارة في البرلمان، بيرند لانغه، تحديات للتوصّل إلى موقف موحّد بين الكتل المختلفة، سعى إلى التقليل من حجم التنازلات، مؤكدا بعد إعلان الاتفاق أن «البرلمان انتصر في فرض مطالبه المتعلقة بشبكة أمان شاملة».

غير أن آنا كافاتسيني من حزب الخضر كانت أقلّ حماسة، إذ أشارت إلى أن الاتفاق يضع الاتحاد الأوروبي في موقف أضعف، مع إقرارها بأن الاتفاق قد يوفر قدْرا من الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت: «لا يسعنا إلا أن نأمل أن يسهم الاتفاق حول الرسوم الجمركية في تهدئة الأوضاع، بما يسمح بمعالجة قضايا كبرى أخرى في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».