أصدرت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، إعفاء جديدا يسمح ببيع النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية التي جرى تحميلها بالفعل على ناقلات النفط، وذلك بعد أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء السابق.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ما يُعرف بـ«الإعفاء العام»، الذي يمتد الآن حتى 17 يونيو. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة «إكس»، إن الإعفاء الجديد «سيساعد في استقرار سوق النفط الخام الفعلي»، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

أزمة إمدادات الطاقة
يعكس القرار الضغوط التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للحد من ارتفاع تكاليف الوقود، ومعالجة أزمة نقص الإمدادات العالمية الناتجة عن الحرب.

- أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل ترامب هجومًا على إيران
- «فاينانشيال تايمز»: 80 دولة تستعد لسيناريو وصول برميل النفط إلى 180 دولارا

وأضاف بيسنت أن هذه الخطوة «ستوفر للدول الأكثر ضعفا القدرة على الوصول موقتا إلى النفط الروسي العالق حاليًا في البحر»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة ستعمل مع هذه الدول على توفير تراخيص محددة حسب الحاجة».

وقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية سابقا إعفاءين عامين يغطيان النشاط نفسه. وانتهت صلاحية الإعفاء الأول، الذي صدر في مارس، بعد ثلاثين يوما. وقال بيسنت إنه لن يجرى تجديده، قبل أن يتراجع عن القرار بعد أيام قليلة. أما الإعفاء الثاني فانتهت صلاحيته في 16 مايو.

وقد يثير القرار استياء الحلفاء الأوروبيين الذين يعتبرون العقوبات المفروضة على روسيا ضرورية، لحرمانها من الإيرادات اللازمة لمواصلة الحرب في أوكرانيا. لكن الدول الآسيوية التي تستورد كميات كبيرة من النفط الخام مارست ضغوطا من أجل تمديد الإعفاء من العقوبات.