أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وذلك إثر انتقادات واسعة لمشاريع قوانين ترّخص لشركات أجنبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

ونشرت الرئاسة بيانا جاء فيه «قرر رئيس الجمهوريّة إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والإسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأتت الخطوة إثر انتقادات رافضة لخمسة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة ومن المقرر أن يناقشها البرلمان، تتعلّق بمنح رخص استثمار لشركات أجنبية في مجال الطاقة الشمسية. وأكدت الحكومة أن المشاريع تهدف إلى «تعزيز الاستقلالية الطاقية وتأمين التزود بالطاقة وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء» في البلاد التي تواجه عجزا في إنتاج الطاقة.

وتخصص مشاريع الاستثمار لمحافظات داخلية مهمّشة وتشهد نسب تنمية ضعيفة على غرار سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وبطاقة إجمالية تناهز 600 ميغاوات وبإجمالي استثمارات 1640 مليون دينار (حوالي 500 مليون يورو). 

«بوابة لتكريس التبعية»
وستباع الطاقة المُنتجة حصرا إلى الشركة التونسية الحكومية للكهرباء والغاز، وتمتد فترة الاستغلال على 20 عاما قابلة للتمديد 10 سنوات كحد أقصى. وتعفى الشركات المستثمرة من دفع الضرائب لمدة خمس سنوات.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء أن هذه المشاريع «بوابة لتكريس التبعية وإضعاف القرار الوطني»، مؤكدا أن «الشراكات الدولية لا تقبل إلا اذا كانت متكافئة وعادلة».

وكتب النائب بلال المشري على منصة «فيسبوك»، «إقالة وزيرة الطاقة مهم والأهم هو محاسبتها على التفريط في السيادة الوطنية و مخالفة القانون»، واعتبر أن «ما عرض علينا استعمار طاقي و ليس انتقالا طاقيا».

وتخطى عجز تونس في مجال الطاقة العام الماضي عتبة 11 مليار دينار، منها 7.1 مليارات ناتجة عن توريد المنتجات البترولية، و4.2 مليارات نتيجة توريد الغاز الطبيعي، حسب تقارير إعلامية.