أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كان قد أُقرّ لفترة موقتة على بعض النفط الإيراني والذي ينتهي العمل به بعد بضعة أيام.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة إن «الترخيص القصير الأمد الذي سمح ببيع النفط الإيراني العالق أصلا في البحر تنتهي صلاحيته بعد أيام قليلة وهو لن يخضع للتجديد»، بحسب «فرانس برس».

وسمحت الولايات المتحدة، في 21 مارس الماضي، ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات، وذلك حتى 19 أبريل، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

 عدم تمديد الإعفاء الموقت من العقوبات
وسبق أن أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت بأنها لا تملك فائضًا من النفط الخام في عرض البحر.

وقال مسؤولان أميركيان، في وقت سابق اليوم، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت عدم تمديد الإعفاء الموقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحرا ومدته 30 يوما عندما ينتهي سريانه في وقت لاحق من هذا الشهر.

-  البرلمان الإيراني: ارتفاع صادرات النفط من جزيرة خرج على الرغم من الحرب
-  واشنطن تسمح بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات

وقال بيسنت الشهر الماضي إن الإعفاء، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس، أتاح وصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة خلال الحرب على إيران. ومن المقرر أن ينقضي الإعفاء في 19 أبريل .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقد مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب بسبب تخفيفها الموقت للعقوبات على طهران وموسكو، في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة و«إسرائيل» حربا مع إيران، بينما تواصل موسكو حربها مع أوكرانيا.

العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة 
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن لدى واشنطن مجموعة من الصلاحيات التي يمكنها تطبيقها على المؤسسات التي تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك العقوبات الثانوية.

وأضاف المصدر «علاوة على ذلك، ومع العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، وسجلها في محاولة التخفي وراء أنشطة تبدو مشروعة لتنفيذ ممارساتها غير المشروعة، فإن أي نشاط مع طهران ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية».