تتوقع شركة «أرامكو» السعودية للنفط أنها ستكون قادرة على تصدير قرابة 70% من شحناتها المعتادة من النفط في غضون أيام، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استعادة المبيعات التي توقفت بسبب الهجمات الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين ناصر، في اجتماع الأرباح: «الشركة تعمل على زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر بشكل سريع، الأمر الذي سيسمح بوصول خمسة ملايين برميل يوميا إلى الأسواق دون المرور عبر مضيق هرمز»، كما نقلت «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الثلاثاء.

تصدر المملكة العربية السعودية عادة سبعة ملايين برميل يوميا، بينها جزء صغير يغادر البحر البحر، بينما تغادر النسبة الأكبر من الشحنات من الساحل الشرقي للمملكة عبر مضيق هرمز.

تصدير النفط عبر البحر الأحمر
أوضح ناصر: «ميناء ينبع عادة ما يستقبل جزءا صغيرا من صادرات (أرامكو)، لكن الشركة طلبت من عملائها التحميل من ساحلها الغربي، لعدم قدرتهم على الوصول إلى الخليج عبر الملاحة البحرية».

- «أرامكو» السعودية تعلن تراجع صافي دخلها بنسبة 12.1% عام 2025
- «بلومبرغ»: توقعات بفوضى غير مسبوقة في أسواق النفط مع استمرار الحرب في الخليج

وأضاف: «هذه الخطوة ستتيح استخدام كامل طاقة خط أنابيب (أرامكو)، البالغة سبعة ملايين برميل يوميا، الذي يمتد من منطقة إنتاج النفط في الشرق إلى ينبع».

وأشار ناصر إلى أن مصافي الشركة على الساحل الغربي تستهلك نحو مليوني برميل من النفط الخام يوميا. ولم تخفض «أرامكو» أي إنتاج تكرير باستثناء مصفاة رأس تنورة في الشرق، التي أُغلقت في 2 مارس.

تداعيات كارثية
في الوقت نفسه، حذر ناصر من «التداعيات الكارثية التي ستشهدها الأسواق النفطية إذا استمر غلق مضيق هرمز، وكذلك الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي».

وتمثل تصريحات رئيس «أرامكو»، بحسب «فاينانشيال تايمز»، التحذيرات العلنية الأولى من عملاق النفط السعودي، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، جراء استمرار الصراع في الشرق الأوسط نتيجة الهجمات الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

وقد قفزت أسعار النفط منذ بداية الصراع، السبت 28 فبراير، إلى 120 دولارا للبرميل تقريبا، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ العام 2022، قبل أن تتراجع تأثرا بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن نهاية قريبة للحرب.

ومن المتوقع أيضا أن يجتمع وزراء طاقة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، للاتفاق على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية. وقد أسهم ذلك في خفض الأسعار مجددا إلى 90 دولارا للبرميل، على الرغم من استمرار تقلبات التداول.