أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء صرف تمويل قدره 2.3 مليار دولار لمصر بعد آخر مراجعتين لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، في وقت تسعى لتحرير اقتصادها.

وأقرّ الصندوق في مارس 2024 حزمة موسّعة بقيمة ثمانية مليارات دولار على قرابة أربع سنوات، مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. وفي مارس 2025، وافقت المؤسسة المالية الدولية على منح القاهرة قرضا جديدا بقيمة 1.3 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد استكماله المراجعتين الخامسة والسادسة في سياق آلية تسهيل الصندوق الممدّد، قال صندوق النقد الأربعاء إنه سيجرى صرف تمويل قدره حوالى ملياري دولار لمصر.

صندوق النقد: الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسن
وأفاد في بيان بأنه سيكون بإمكانها سحب مبلغ إضافي قدره 273 مليون دولار في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة بعد استكمال المراجعة الأولى.

- «صندوق النقد» يتوصل إلى اتفاق أولي مع مصر لصرف 2.5 مليار دولار
-  اتفاق مصري مع صندوق النقد بقرض بـ1.2 مليار دولار.. والتزام بـ«سعر صرف مرن»

وأكد أن «الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسّن في ظل جهود الاستقرار المستمرة».

وأضاف أن «السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وخفض التضخم وتعزيز الوضع الخارجي».

لكنه حذّر من أن الإصلاحات الهيكلية بموجب البرنامج كانت «غير متكافئة» وأن الجهود الرامية لتخفيف دور الدولة «كانت أبطأ» من المتوقع.