خفّض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الأساسي، اليوم الجمعة، من 18 إلى 17%، لكنه حذّر من أن مستوى التضخم ما زال مرتفعا جدا، في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، بعد الإنفاق الكبير على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب وكالة «فرانس برس»، يتراجع الاقتصاد الروسي بشكل سريع، مما أثار تحذيرات من أنه قد يكون في طريقه إلى الكساد أو الركود بعد عامين من النمو القوي، في وقت كثّفت فيه موسكو إنفاقها العسكري، لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت حاكمة المصرف إلفيرا نابيولينا: «لدينا تباطؤ في النمو الاقتصادي. إنه أمر طبيعي بعد النشاط الزائد»، بينما أعلنت خفض معدلات الفائدة من 18 إلى 17%.

توقعات بنمو الاقتصاد الروسي 1%
أفاد المصرف اليوم بأنه يتوقع أن يسجّل الاقتصاد نموا بـ1% في 2025، مقارنة بأكثر من 4% العام الماضي.

وازداد الإنفاق الحكومي الروسي بأكثر من الثلثين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ شكّل الإنفاق العسكري نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وساعد ذلك موسكو على تجنّب التوقعات بأن تؤدي العقوبات الغربية إلى انهيار اقتصادها، لكنه تسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

ويخفض المصرف تدريجيا الآن معدلات الفائدة من مستوى 21% القياسي منذ عقدين.

التضخم في روسيا أعلى من 8%
لكن التضخم ما زال أعلى من 8%، أي ضعف الهدف الحكومي الرسمي، بينما حذّر المصرف من أن الأسعار لن تتراجع في الأشهر المقبلة. ولفت إلى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية كمصدر قلق على وجه الخصوص.

وتطالب الشركات منذ أشهر المصرف المركزي بخفض معدلات الفائدة، التي تقول إنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد، وتقف في طريق الاستثمارات.

الروبل سجل أدنى مستوياته أمام الدولار خلال أبريل 
وكان من المتوقع أن يخفض المصرف معدلات الفائدة أكثر، لكن المحلل لدى «BKS»، إيليا فيديروف، أشار إلى أن ضعف الروبل أخيرا، الذي وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار من أبريل، ما أجبره على التراجع.

كما يضغط تراجع أسعار النفط، التي تعد حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، على الخزانة الروسية.

وسجّلت الحكومة عجزا بلغ نحو 50 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أي أعلى بثلاث مرّات عن الفترة نفسها من العام 2024.