تجتمع الدول الأعضاء في تكتل «أوبك بلس» النفطي، غدا الإنثين، لبحث خطط الإنتاج الكلي، بينما يتوقع مراقبون أن تبقي على خطط الإنتاج الحالية. 

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن أربعة وفود داخل «أوبك بلس» أنه من غير المرجح أن تقر المجموعة تعديلات في سياسة الإنتاج الحالية. وستعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اجتماعا على مستوى الوزراء غدا الإثنين.

غير أن مصدرا خامسا رأى أنه «من السابق لأوانه الجزم بالأمر»، مشيرا إلى أن الخطة المتاحة على الطاولة هي زيادة الإنتاج النفطي الكلي بمقدار 548 ألف برميل يوميا بشهر أغسطس الجاري، في إطار خطة سابقة لتقليص التخفيضات الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، بحسب موقع «أويل برايس» الأميركي.

- «توتال إنرجيز» تحذر من تخمة في المعروض النفطي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي
- ارتفاع أسعار النفط العالمية بدعم المحادثات التجارية الأميركية

استعادة الحصة السوقية
أرجع مراقبون توجه تكتل «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج الكلي إلى الرغبة في استعادة الحصة السوقية، في الوقت الذي يدعم فيه الطلب المتنامي في أشهر الصيف أسعار الخام عالميا. 

غير أن مراقبين أشاروا إلى أن الإنتاج النفطي الفعلي لدول «أوبك بلس» لا يعكس بالضرورة خطط الإنتاج، ورأوا أنه ما زال من المبكر تحديد تأثير ذلك على أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام.

سياسة محسوبة
إلى ذلك، تحدث موقع «أويل برايس» عن «إشارات من (أوبك بلس) خلال الأشهر الماضية تعكس تحركا محسوبا بدقة، إذ وجد التكتل النفطي توازنا جديدا في ظل انخفاض أسعار الوقود بالولايات المتحدة، والضغوط التي تمارسها واشنطن لرفع أسعار الخام». 

وعلى الرغم من زيادات الإنتاج التي أقرتها دول «أوبك بلس» خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، جرى تداول أسعار النفط ضمن نطاقها، حيث استقر سعر برنت القياسي عند 69 دولارا للبرميل في تعاملات الجمعة. 

يرجع ذلك إلى أن عددا من دول «أوبك بلس» لم تحقق بعد زيادات الإنتاج المتفق عليها، مما يعكس تأثير التوسع في الإنتاج الكلي للمجموعة. 

آفاق متشائمة
في تلك الأثناء، رسم التقرير الشهري لمنظمة «أوبك» صورة قاتمة للأسواق النفطية، حيث توقع طلبا قويا خلال النصف الثاني من العام 2025، مدعوما بالنمو في قطاع السفر والبتروكيماويات، خصوصا في دول آسيا. 

لكنه تحدث في الوقت نفسه عن حالة ضبابية مستمرة بسبب ضعف البيانات الاقتصاية، وتباطؤ النمو في الصين، وزيادة التوجه لاستخدام السيارات الكهربائية، وهي عوامل تضعف استقرار الطلب على الخام.