قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

تعافي النشاط الاقتصادي
وقال البنك في بيان إن «المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي»، مشيرا إلى «تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024».

وأوضح أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 جاء مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة»، لافتا إلى «أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024» رغم الفجوة التي تشير إليها التقديرات.

ويتوقع البنك المركزي المصري «أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026»، معتبرا أن «تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي».

انخفاض التضخم السنوي في مصر
وبالنسبة للتضخم السنوي، أكد البنك أن الربع الأول من العام 2025 «شهد انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6٪ و9.4٪ في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات».

وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام «إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025» حيث «أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة».

بالإضافة إلى ذلك، نوه البنك المركزي المصري إلى أن التطورات الشهرية للتضخم بدأت منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وجاء خفض أسعار الفائدة في مصر مدفوعا بالانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، ما أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، يتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 «بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية».

توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية
ومع ذلك، نبه البنك إلى أن «توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمبركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية».

وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، رأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك بواقع 225 نقطة أساس «يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم»، منوهة إلى أنها «ستواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات».

كما نوهت اللجنة إلى أنها «ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026» وفق البيان.