تعتزم بريطانيا وضع حدود للاقتراض في الموازنة المقبلة التي ستقدمها وزيرة المالية، راشيل ريفز، نهاية الشهر الجاري، وذلك لمنع الإفراط فيه.

وأعلنت ريفز عن خطط لتنفيذ ضوابط لتنظيم الاقتراض الإضافي للاستثمار في موازنتها القادمة. وأكدت، في تصريحات الجمعة، ضرورة إجراء استثمارات طويلة الأجل حكيمة ومعقولة، وأهمية وجود تدابير لمنع الاقتراض المفرط، حسبما نقل موقع «إنفستنغ». 

اقتصاد أخضر في بريطانيا
وترى حكومة حزب العمال، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، أن الموازنة التي ستقدمها الوزيرة في 30 أكتوبر ستكون حدثا مهما، إذ التزمت الإدارة الجديدة بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، والانتقال إلى اقتصاد صافي من الانبعاثات، لتسريع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

يراقب المستثمرون عن كثب مقدار الاقتراض الإضافي الذي ستقوم به الحكومة، إلى جانب بعض الزيادات الضريبية المتوقعة، في ظل ارتفاع الدين العام للبلاد إلى نحو 100% من ناتجها الاقتصادي السنوي.

ويعكس الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية البريطانية، الذي يتجاوز عوائد السندات الحكومية الأخرى، مخاوف المستثمرين بشأن مبيعات الديون الإضافية المحتملة. كما أثرت هذه الشكوك المالية على ثقة المستهلكين، مما يشكل تحديات لحكومة حزب العمال في مراحلها الأولى.

محاولة تجنب تكرار أزمة 2022
وتحرص ريفز وستارمر على عدم تكرار الاضطراب الذي شهدته الأسواق في العام 2022 تحت قيادة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدت خططها لتخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة إلى استقالتها.

وأكدت الوزيرة أن مكتب مسؤولية الموازنة والمكتب الوطني للتدقيق سيراجعان خطط الاستثمار العام الخاصة بها، التي تهدف أيضًا إلى تحفيز الاستثمار الخاص.