خفض البنك المركزي الصيني، الأربعاء، معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن البنك المركزي في بيان، تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2.3% إلى 2%، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى يوليو، وفق وكالة «فرانس برس».

ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، حسب البنك المركزي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة. وانعكس هذا الدعم إيجابًا على البورصات الصينية صباح الأربعاء. 

هل يكفي تخفيض الفائدة لتحفيز النمو الصيني؟
وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات «تشاينا بيج بوك» لـ«فرانس برس»، إن «تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافيا لتحفيز النمو». 

ورأى أن «بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة» فيما تعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.

- الصين تعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاقتصاد
- الصين تعتزم خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف وسعر الفائدة

فبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة «كوفيد» وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

إجراءات «غير مسبوقة» لدعم الاستهلاك والعقارات في الصين
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي الصيني إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بـ«كوفيد» لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة.

ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطًا مشددة فرضتها بكين على مطوري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع البعض، مثل «إيفرغراند» أو «كانتري غاردن»، إلى حافة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع.

وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في العام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة. ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث في منتصف أكتوبر.