أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية نقلا عن الوزارة، فقد زادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه من عشرة جنيهات.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى ديسمبر العام 2025، وأضاف موضحًا: «مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية».

ارتفاع متكرر لأسعار الوقود في مصر
ورفعت مصر أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الأخيرة حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

ورصدت أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علياء المهدي، زيادة أسعار الوقود ثماني مرات منذ العام 2016 حتى الآن، موضحة أن الزيادة الحالية تتراوح بين 15% للسولار و10% لأنبوبة البوتجاز.

وحسب أرقام أوردتها المهدي على صفحتها بموقع «فيسبوك»، فقد زاد سعر بنزين 80 من 2.35 جنيه للتر إلي 12.25 للتر في اليوم أي بمعدل 4.2 مرة خلال ثماني سنوات، كما ارتفع سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 للتر في اليوم بمعدل ثلاثة أضعاف.

- الحكومة المصرية تقرر رفع أسعار البنزين

أما سعر البنزين 95 فقد زاد من 6.5 جنيه للتر في اليوم إلى 15 جنيها بمعدل 1.3 مرة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع سعر الأنبوبة من 15 جنيها إلى 110 جنيهات بمقدار 6.3 مرة. وأيضا ارتفع سعر السولار من 2.35 جنيه إلى 11.5 جنيه بمقدار أربع مرات في ثماني سنوات، وفق المهدي وهي عميدة سابقة لكلية الاقتصاد.

صندوق النقد ورفع الدعم
وتنفق مصر حاليًا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وقدّر صندوق النقد في أبريل أن هذا الدعم يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

ودفعت الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها مصر البنك المركزي إلى تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، ما أفقد العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر. ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40%، مسجلًا رقمًا قياسيًا.