ثبت البنك المركزي الأوروبي الخميس، معدلات الفائدة ليمدد بذلك سياسته النقدية التقييدية، متحرّكاً بحذر على الرغم من انخفاض التضخّم والرغبة في خفض معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي.

وبقي معدل الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى تاريخي له، وهو 4%، كما كان منذ أكتوبر الماضي، بناء على قرار المؤسسة في نهاية اجتماع مجلس المحافظين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبينما يحظى سيناريو خفض تكاليف الاقتراض خلال العام 2024 بإجماع بين قادة منطقة اليورو، يتمحور السؤال الآن حول معرفة متى وبأي وتيرة ستبدأ هذه الدورة الجديدة.

الحديث عن خفض الفائدة «سابق لأوانه»
ولا يحمل بيان مجلس محافظي البنك المركزي، أدنى إشارة بشأن هذه النقطة.

وفي اجتماع في يناير، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أنّ مسألة خفض معدلات الفائدة لم تناقش، مشيرة إلى أنّها «سابقة لأوانها».

من ناحية أخرى، خفض البنك المركزي الأوروبي الخميس، توقعاته بشأن التضخّم للعام 2024 في منطقة اليورو، إلى 2.3% بسبب تأثير أضعف لأسعار الطاقة. وتتوقع المؤسسة أن تصل إلى هدفها المتمثّل في نسبة 2% في العام 2025.

«لسنا واثقين بما فيه الكفاية»
وقالت لاغارد الخميس للصحفيين إنّ عملية مكافحة التضخّم مستمرّة في منطقة اليورو، لكنّ البنك المركزي الأوروبي ليس واثقاً بما يكفي بشأن التقدّم نحو هدف الـ2%.

وأضافت «نحرز تقدّماً جيداً نحو هدف التضخّم لدينا»، لكنّنا «لسنا واثقين بما فيه الكفاية» بشأن الوصول إلى الهدف الطويل المدى.

ويريد البنك المركزي ضمان استمرار التوجه المعتمد بشأن التضخّم.

وبعدما وصل التصخّم إلى أرقام قياسية بين أكتوبر 2022، وخريف العام 2023، بات يتغيّر بطريقة أقلّ تأثيراً.

- رئيسة «المركزي الأوروبي» ترجح خفض أسعار الفائدة خلال الصيف

وتباطأ إلى 2.6 في فبراير، لكنّ هذا الانخفاض كان أقلّ من المتوقّع. فقد عاودت الأسعار في فرنسا الارتفاع بنسبة 0.8% شهرياً بين يناير وفبراير.

وفي ظلّ تدقيق الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، تباطأ ما يسمّى التصخّم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء شديدة التقلّب، في فبراير إلى 3.1% مقابل 3.3% في يناير.

ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في المساس بآثار سياسة التشدد النقدي غير المسبوقة التي نفذها منذ يوليو 2022، لاحتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.