أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.

ويأتي ذلك غداة الإعلان عن رفع العقوبات عن النيجر خلال قمة قادة دول المنطقة السبت في أبوجا. وكانت «إيكواس» قد فرضت العقوبات على خلفية الانقلابات العسكرية في النيجر وغينيا ومالي، بحسب «فرانس برس».

قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، أمس السبت، رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية في أبوجا.

 قمة طارئة للتكتل الاقتصادي
وقال المصدر إثر قمة طارئة للتكتل الاقتصادي إن إيكواس «قررت أن ترفع بأثر فوري» بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أطاح عسكريون رئيسها المنتخب محمد بازوم في يوليو، موضحًا أنه سيُجرى تخفيف للعقوبات لأسباب إنسانية، خاصة في ضرورة إعادة فتح الحدود والمجال الجوي، وفق «فرانس برس».

-  «إيكواس» تبدي استعدادها لـ«حل تفاوضي» بعد انسحاب مالي وبوركينا والنيجر
-  لأسباب إنسانية... «إيكواس» تخفف عقوباتها عن النيجر

وتأتي القمة بعد شهور قليلة من إعلان مالي والنيجر والغابون، انسحابها من منظمة «إيكواس»، وهو الأمر الذي مثل خسارة كبيرة للمجموعة الاقتصادية. وأبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 يناير الماضي، استعدادها لإيجاد «حل تفاوضي» بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.

وقالت المجموعة في بيان إن الدول الثلاث «أعضاء مهمون في المجموعة» التي «تبقى ملتزمة التوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي» الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك. وأضافت أنها لا تزال تنتظر «إبلاغًا رسميًا ومباشرًا» بهذا القرار.

وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل «تحالف دول الساحل»، في سبتمبر الماضي، بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها، وفي منتصف فبراير، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة «خطوة للخروج» من الاستعمار.