تعهدت 50 شركة نفطية عالمية، بينها المؤسسة الوطنية للنفط، بقطع الانبعاثات الدفيئة بشكل كامل من عملياتها التشغيلية بحلول العام 2050، وذلك في إطار المحادثات المتعلقة بالمناخ في قمة «كوب 28»، المنعقدة في دبي. وتمثل هذه الشركات مجمعة 40% من إنتاج النفط العالمي.

ووقعت 29 مؤسسة نفطية عالمية مملوكة للدول، بينها «أرامكو» السعودية العملاقة و«أدنوك» الإماراتية، أمس السبت، اتفاقا غير ملزم ينص على خفض انبعاثات غاز الميثان، والقضاء على الحرق الروتيني للغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، حسب «فرانس 24».

كما وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و«بتروناس» الماليزية و«سونانغول» الأنغولية أيضا على الاتفاق، الذي يحمل اسم «ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز»، إلى جانب «بتروتشاينا» الصينية و«بتروبراس» البرازيلية و«توتال» الفرنسية و«بي بي» البريطانية و«إكسون موبيل» الأميركية.

وأعلنت «أرامكو» و«أدنوك» بالفعل خططا مماثلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عملياتها التشغيلية. وقال المدير التنفيذي لـ«أدنوك» الإماراتية سلطان الجابر: «بينما تبنت عديد شركات النفط الوطنية أهدافا لخفض انبعاثات الكربون لمستويات تقترب من الصفر، هناك الكثير والكثير ما نحتاج فعله».

«كوب28».. 116 دولة تتعهّد بزيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030
«كوب28».. 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050

ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز
ويأتي ميثاق «إزالة الكربون من النفط والغاز» في إطار مبادرة تستهدف تسريع جهود قطع انبعاثات الكربون من صناعة الطاقة العالمية، وقدمته الإمارات والمملكة السعودية بشكل مشترك. لكنه يتعلق فقط بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث في أثناء استهلاك النفط والغاز المباع.
 
وتعد بنود هذا الميثاق التزامات طوعية، على عكس القرارات التي من المتوقع أن تخرج عن قمة «كوب 28» بالتوافق بين أكثر من 200 دولة تشارك تحت مظلة الأمم المتحدة.

لكن ميلاني روبنسون، من معهد الموارد العالمية، وهو هيئة بحثية غير ربحية، رأت أن «الميثاق يُظهر أن التعهدات غير الملزمة من الصناعة ليست كافية لمعالجة تغير المناخ».

وقالت: «هذا الميثاق دليل على أن الالتزامات الطوعية من صناعة النفط والغاز لن تعزز أبدا مستوى الطموح اللازم لمعالجة أزمة المناخ. لا يمكننا تحقيق أهدافنا المناخية ما لم تضع الحكومات سياسات تعمل على تحويل اقتصادنا بسرعة وبشكل عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري».