في خطوة تشكل بداية لحل لأزمة نقص الخبز في تونس التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، جرى التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق،  وفق ما أفادت الأحد مصادر في القطاع.

وتنقسم المخابز في تونس صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزًا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل «المخابز العصرية» (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه، بحسب «فرانس برس».

بعد احتجاجات في 7 أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم «المخابز العصرية» من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.

استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة
وأكد عضو «المجمع المهني  للمخابز العصرية» سالم البدري أن «90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443» مخبزًا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكُّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة. 

- بسبب مستحقات متأخرة.. المخابز في تونس تدخل إضرابا جزئيا
-  اعتصام في تونس لأصحاب مخابز ممنوعة من صناعة الخبز المدعم

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه «تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من  19 أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز». كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفذ إصلاحًا شاملًا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعًا أخرى من الخبز والمعجنات.

وأوضح البدري لوكالة فرانس برس أنه بعد هذا الإعلان تقرر «إلغاء اعتصام كان مقررًا الإثنين» أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة. وأضاف أنه سيجري استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الإثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن «على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد».

 «خبز واحد للتونسيين»
في نهاية يوليو، دعا سعيّد إلى «خبز واحد للتونسيين»، مستنكرًا وجود «خبز للأثرياء» و«خبز للفقراء». وموضوع الخبز شديد الحساسيّة في بلد عانى من أعمال شغب عنيفة خلفت 150 قتيلًا في العامين 1983 و1984 وعُرفت باسم «انتفاضة الخبز».

الأسبوع الماضي، أعلن سعيد إقالة المدير العام «للديوان الوطني للحبوب» توازيا مع توقيف الشرطة رئيس «الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز» المدعّمة «من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية». 

ويرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تعزى أساسًا الى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون والتي تعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية. وتفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.