أكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن مؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير 2015، سيضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية حيث يستهدف المؤتمر محورين اساسيين الاول جذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى التي سيتم طرحها والثاني مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري.

وقال في بيان صحفي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن المشروعات التي سيتم طرحها تتضمن مشروعات عامة سيتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وانشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوي للميناء. وتوقع تدفق العديد من الاستثمارات الاجنبية علي مصر قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وحول خطط الاصلاح الضريبي كشف وزير المالية عن قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك وهو ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي حيث يستهدف قانون القيمة المضافة ازالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا علي المجتمع الضريبي مع اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة الا بعض الخدمات التي سيتم استثنائها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح الي جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية ، الي جانب السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية وهو ما سيسهم في اعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات بالقطاع الانتاجي.

وأكد الوزير أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب في رفع الاسعار حيث ان النظام المنتظر يقوم علي تحصيل الضريبة علي عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، الي جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها علي العديد من السلع مثل الاجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر اعلي في ظل ضريبة المبيعات.

وقال ان السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف هي استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة الي جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما علي السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.

وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل وذلك مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث تشير الدراسات ان انفاق المواطن المصري علي الغذاء يستحوذ علي 45% من اجمالي دخله الشهري.

وأوضح الوزير ان قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.

وحول اهداف مشروع قانون الجمارك الجديد قال انه يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة حيث سيسهم القانون في ازالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات انظمة الافراج الجمركي المختلفة سواء الافراج المؤقت او الدروباك.

وأكد الوزير ان تجربة الاستثمار في شهادات القناة تقدم شهادة اخري علي تعافي الاقتصاد وتؤكد عودة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، مشيراً الي تلقي الوزارة العديد من العروض من شركات كبري ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية إقليم القناة السويس .