سيتطلب الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية الأوروبية استثمارًا بقيمة 500 مليار يورو بحلول عام 2050، وفق ما صرح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، معتبراً بدء تصنيف الطاقة النووية ضمن المصادر الخضراء «أمرًا حاسمًا» كجزء من عملية الانتقال في مجال الطاقة.

وأكد المفوض الفرنسي في مقابلة مع أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية أن «محطات الطاقة النووية الحالية وحدها تحتاج إلى استثمار قيمته 50 مليار يورو بحلول عام 2030، و500 مليار بحلول عام 2050 للجيل الجديد».

وفي 31 ديسمبر، كشفت المفوضية الأوروبية عزمها تصنيف الطاقة النووية وتلك المولدة من الغاز الطبيعي من بين مصادر الاستثمار «الخضراء»، والهدف من ذلك تسهيل تمويل المنشآت التي تساهم في محاربة التغير المناخي. ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد مجالات الاستثمار التي ستستفيد من العلامات الخضراء.

- الاتحاد الأوروبي يسعى لتصنيف الطاقة النووية مصادر «خضراء»
- المحطات النووية في الخطوط الأمامية بمواجهة التغير المناخي
- فرنسا توقف نهائيا عمل أحد مفاعلي أقدم محطة نووية لإنتاج الكهرباء

ومع ذلك، فإن هدف الكتلة التي تضم 27 دولة بالتحول نحو مستقبل حياد الكربون في عام 2050 يستلزم جذب استثمارات ضخمة، حيث تم وضع التصنيف للسماح بالحصول على التمويل بشروط مناسبة.

ورأى بريتون «أن إدراج الطاقة النووية في التصنيف هو أمر حاسم من أجل السماح للقطاع باستقطاب جميع رؤوس الأموال التي يحتاج إليها».

وأضاف: «سيؤدي التحول البيئي إلى ثورة صناعية على نطاق غير مسبوق. بالإضافة إلى سباق على رأس المال بين مختلف مصادر الطاقة - سيتعين مثلاً على الطاقات المتجددة وحدها جذب 65 مليار يورو من الاستثمارات سنويًا. كما ينبغي إضافة استثمارات سنوية بقيمة 45 مليار دولار للاستحواذ على بنى تحتية إضافية للشبكة».

و26% من الكهرباء التي ينتجها الاتحاد الأوروبي حالياً ذات منشأ نووي، إلا أنه يتوقع أن «تشكل الطاقة النووية 15% على الأقل من إجمالي (مجمل الطاقة) في عام 2050».

وتعد هذه القضية محور مشاورات ساخنة بين الدول السبع والعشرين، مع سعي اثنتي عشرة دولة- في مقدمها فرنسا - إلى تعزيز الطاقة النووية رغم معارضة قوية من النمسا وتشكيك من ألمانيا.

وأرسلت المفوضية مشروع نصها الذي نوقش على مدى أشهر وما زال أولياً، إلى الدول الأعضاء في 31 ديسمبر. ويضع النص الشروط، لاسيما تحديد الوقت لبناء محطات طاقة نووية جديدة، على أن تحصل المشاريع على تصريح بناء قبل عام 2045.