كشف مدير إدارة الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري أن أصول المصرف بالخارج بلغت 111 مليار دينار ليبي.

وأضاف أن احتياطي ليبيا من الذهب بلغ 116 طنًا، موضحًا أن احتياطي الذهب قبل الثورة بلغ 143 طنًا والمفقود منه باعه النظام السابق أثناء أحداث الثورة.

الأصول تدار من قبل إدارة الأسواق المالية وبإشراف لجنة الاستثمار التابعة للمصرف المركزي وبمتابعة محافظ المصرف

وأوضح العكاري خلال ورشة عمل عقدها مصرف ليبيا المركزي، الخميس، حول "دور الإعلام في التعريف بمصرف ليبيا المركزي وإسهامه في التصدي للفساد المالي" أن تلك الأصول تدار من قبل إدارة الأسواق المالية وبإشراف لجنة الاستثمار التابعة للمصرف المركزي وبمتابعة محافظ المصرف.

وقال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إن موازنة المرتبات والوقود تشكل هاجسًا حقيقيًا لمستقبل ليبيا في ظل التوسع الكبير في الإنفاق التسييري وانخفاض إيرادات النفط.

وأوضح الحبري أن عدد موظفي الخدمة العامة في الوقت الحالي وصل إلى مليون ونصف مليون موظف، بعدما كان عدد الموظفين قبل الثورة نحو مليون و100 ألف موظف.

850 ألف موظف بالخدمة العامة زيادة في التوظيف الحكومي

وبين أن المؤشرات العالمية للخدمة العامة تقضي بأن تكون النسبة من 8 إلى 10 % من عدد السكان، موضحًا أن 850 ألف موظف بالخدمة العامة زيادة في التوظيف الحكومي.

وأشار إلى أن سياسات الإنفاق المالي بليبيا بعد الثورة، حسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تؤكّد أن هناك ارتفاعًا حادًا بالإنفاق التسييري بالدولة بما نسبته 84 %.

وقال الحبري إن اعتماد ليبيا على قطاع النفط مصدر دخل وحيد يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن سعر بيع النفط يتم تحديده خارج الدولة الليبية باعتباره أن تغيره مرهون بالخارج وليس بالداخل الليبي.

حذّر الحبري من المساس بسعر صرف الدينار ورفع قيمته في ظل هذه الظروف

وحذّر من المساس بسعر صرف الدينار ورفع قيمته في ظل هذه الظروف، وخاصة أن ذلك في ظل اعتماد الدولة على مصدر دخل وحيد يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تقليل إيرادات النفط.

وأوضح أن تحديد سعر الصرف يجب أن يحدد من خلال القوة الإنتاجية للمجتمع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن سعر صرف الدينار في حال إبعاده عن مؤثرات النفط سيكون مثل سعر "الجنيه المصري".