دعت اتحادات أوروبية للنسيج والملابس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» ضد المنصات التجارية العاملة في قطاع الموضة السريعة، وذلك في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» ستُوقَّع الثلاثاء وتُرسَل إلى المفوضية الأوروبية.

ولوقف «الارتفاع غير المسبوق في نفايات النسيج» و«الضغط الهائل على الشركات الأوروبية»، دعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى «العمل فورا» على تعزيز الحواجز الجمركية وتسريع التحقيقات الجارية في هذه المنصات (مثل «شي إن» و«تيمو»)، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد وحّدت هيئة «يوراتكس» (الاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج) الممثلة للقطاع، إلى جانب اتحادات كثيرة من دول عدة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا واليونان وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وغيرها، صفوفها للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية.

- «غرينبيس»: الاستهلاك المفرط في الملابس يضر بالبيئة والموضة السريعة تولد نفايات
- «البرلمان الأوروبي» يقر قانون مكافحة هدر الطعام ومخلفات «الموضة الرخيصة»

ولاحظ أعضاء الهيئة «بقلق بالغ تنامي نفوذ» شركات التجارة الإلكترونية هذه، مع «استيراد 4.5 مليار طرد إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2024»، مبدين اعتقادهم بأن نموذج أعمالهم «يتعارض مع القواعد المعمول بها» في أوروبا. وتحدثوا خصوصا عن «احتيال في ضريبة القيمة المضافة وانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وادعاءات مضللة».

«التطبيق الفوري» لإصلاح قانون الجمارك
لذلك، دعا الموقّعون المؤسسات الأوروبية إلى «التطبيق الفوري» لإصلاح قانون الجمارك الأوروبي، وليس خلال بضع سنوات. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهو إجراء يُفيد بشكل كبير شركات التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة التي تشحن طرودا صغيرة من الصين.

كما دعا الموقعون إلى «تسريع التحقيقات الجارية وتطبيق أقصى العقوبات» المنصوص عليها في القواعد الأوروبية في حال وقوع انتهاكات، و«إلزام منصات التجارة الإلكترونية بتعيين ممثلين مُفوضين قانونيا لمحاسبتهم قانونيا».

وأخيرا، طالب الموقّعون على الرسالة بـ«فرض رسوم على الطرود الصغيرة لتمويل عمليات التفتيش الجمركي» وبدء «حوار مع السلطات الصينية بشأن هذه المنصات التي تتعارض ممارساتها مع أهدافها البيئية».