رحّبت الأوساط الثقافية والأثرية في ليبيا بالخطوة التي اتخذتها «أمانة ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية»، بشأن التأكيد على الحفاظ على «قصر الخلد» كمتحف وطني، بالتنسيق مع «مصلحة الآثار الليبية»، في خطوة اعتُبرت مهمة لحماية الذاكرة الوطنية وصون أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الليبية.

ويُعد قصر الخلد، المعروف أيضًا باسم «قصر الشعب»، من أبرز المباني التاريخية في طرابلس، إذ شُيِّد خلال فترة الاستعمار الإيطالي ليكون مقرًا للحاكم العام الإيطالي في ليبيا، بأمر من الحاكم الإيطالي إيتالو بالبو، وكان يُعرف حينها باسم «Palazzo del Governatore».

-انطلاق الدورة الثانية عشرة لمهرجان طرابلس الدولي للمالوف بمشاركة ليبية وتونسية
-وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

تاريخ المبنى
وبعد استقلال ليبيا العام 1951، اتخذ الملك إدريس الأول القصر مقرًا رسميًا له حتى العام 1964، ليصبح لاحقًا أحد الرموز السياسية والتاريخية المرتبطة بمراحل مفصلية من تاريخ الدولة الليبية الحديثة.

ويقع القصر في منطقة الظهرة وسط طرابلس، ويتميز بطرازه المعماري الإيطالي الذي يجمع بين الفخامة الكلاسيكية والتفاصيل الزخرفية التي تعكس طبيعة العمارة الرسمية في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات. كما تعرض المبنى لأضرار جزئية خلال الغارة الأميركية على ليبيا العام 1986، قبل أن يُعاد توظيفه لاحقًا كمتحف وفضاء ثقافي.

حماية الآثار والتراث
وخلال السنوات الماضية، ظل القصر محور جدل واسع عقب مقترحات بتحويله إلى مقر إداري، الأمر الذي قوبل برفض من المؤسسات الثقافية والأثرية، باعتباره مبنى تاريخيًا يخضع لقوانين حماية الآثار والتراث.

كما شهد القصر في السنوات الأخيرة جهودًا لإعادة تأهيله وتطويره بالتعاون مع جهات محلية، بهدف استعادة دوره كمتحف ووجهة ثقافية وسياحية تعكس تاريخ ليبيا وإرثها الحضاري.

ويرى مهتمون بالشأن الثقافي أن الحفاظ على «قصر الخلد» كمتحف وطني يمثل خطوة مهمة لترسيخ الوعي بقيمة التراث الليبي، وحماية المعالم التاريخية من التغيير أو الإهمال، بما يضمن استمرار حضورها كجزء من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للأجيال القادمة.