أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إيطاليا في نزاعها مع متحف غيتي في لوس أنغليس، بشأن ملكية تمثال برونزي يوناني عثر عليه صيادون إيطاليون قبل 60 عاما.

وثبتت الهيئة قرار القضاء الإيطالي بـ«مصادرة» العمل المعروف بـ«تمثال الشباب المنتصر» والذي اشتراه متحف غيتي العام 1977 ورفض باستمرار إعادته، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد أطلق الأميركيون على التمثال اسم «الشباب المنتصر»، بعد اكتشافه العام 1964 في البحر الأدرياتيكي على يد صيادين قبالة ساحل فانو (وسط شرق إيطاليا). 

- خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة
- «الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
-نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
ويُرجح أن العمل بيعَ على الفور، وتبدلت ملكيته مرات عدة قبل أن تتمكن الدولة الإيطالية من ممارسة حق الشفعة.

ويشار إلى أن العمل الذي يمثل رياضياً عارياً (أو الأمير المقدوني ديميتريوس بوليورسيتيس وفقاً للبعض)، عاد إلى الظهور في سوق الفن في عام 1974، ثم حصل عليه متحف ج. بول غيتي مقابل 3,9 ملايين دولار في ذلك الوقت.

يُنسب هذا العمل إلى النحات اليوناني ليسيبوس، ويُعرض حالياً في فيلا غيتي، على مرتفعات حي باسيفيك باليساديس الراقي للغاية.

التمثال والتراث الإيطالي
ولجأت مؤسسة غيتي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام 2019 للطعن في قرار المصادرة الصادر عن المحاكم الإيطالية، معتبرة أن التمثال لا يندرج ضمن التراث الإيطالي.

لكن المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، رفضت في حكمها طلب المتحف الأميركي، وخلصت إلى أن «السلطات الإيطالية أثبتت بشكل معقول أن التمثال جزء من التراث الثقافي الإيطالي».

وذكّر القضاة بأنه «يجب على مشتري أي قطعة التحقق بعناية من مصدرها لتجنب إجراءات المصادرة المحتملة».

ومع ذلك، «من خلال شراء التمثال رغم غياب أي دليل على قانونية مصدره، ومع العلم الكامل بالادعاءات التي قدمتها السلطات الإيطالية بشأنه»، فإن مؤسسة غيتي «تجاهلت المتطلبات القانونية، على الأقل عن طريق الإهمال»، أو ربما «بسوء نية».

الخلاف بين إيطاليا ومتحف غيتي قديم. ففي أغسطس 2007، أعلن المتحف وإيطاليا عن اتفاق بشأن استعادة 42 قطعة أثرية قالت روما إنها سُرقت ثم صُدّرت بشكل غير قانوني.

ويحظى متحف غيتي، الذي أسسه ملياردير النفط جون بول غيتي، بدعم من أغنى مؤسسة فنية في العالم، والتي قدرت أصولها في عام 2009 بمليارات من الدولارات.