قال تقرير حقوقي إن السجين التونسي لا يتوافّر له سوى 2.1 متر مربع، وإن السجون التونسية تعاني اكتظاظًا يصل إلى 150%، بينما يزيد عدد الموقوفين على عدد المحكوم عليهم.

ولفت تقرير أصدرته «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» نهاية الأسبوع الجاري، أعدته في الفترة ما بين يوليو 2015 ومايو 2016 إلى أن نسبة الموقوفين تصل إلى 58%، أما المحكومون فلا تتجاوز 42%، ويصل إجمالي السجناء في تونس إلى 23 ألف سجين، في وقت لا يتعدى فيه عدد الأسرة 16 ألف.

وتضمن التقرير معلومات حول اختلاط سجناء قضايا تخصّ الإرهاب بسجناء قضايا جنائية، وانتشار ظاهرة استهلاك المخدرات بين النزلاء، وكذلك وجود حالات تعذيب أثناء إيقاف السجناء، متحدثة عن تلقيها لـ250 ألف ملف، منها ملفات بسوء المعاملة طوال فترة الحبس.

وحمَّلت المنظمة، بحسب موقع «سي إن إن»، الأمن التونسي مسؤولية 51% من حالات التعذيب، بينما حمَّلت أعوان السجون نسبة 21%، متحدثة عن أن التعذيب يطال أكثر الشباب بين سن 19 و39 سنة، وكذا فئة الذكور، وأن السجون لا تتوّافر على الكثير من التجهيزات التي من شأنها ضمنًا كرامة السجناء، زيادة على سوء معايير النظافة بها.

وطالبت المنظمة من السلطات التونسية بإصلاح نظام السجون بشكل عاجل، وكذا تفعيل نظام العقوبات البديلة لعدد من القضايا حتى لا يكون السجن هو العقوبة الوحيدة، وإلى بعث أطقم طبية وتمريضية بشكل دوري لعلاج السجناء والاطمئنان على أحوالهم الصحية، متحدثة عن وجود أمراض كثيرة خاصة الجلدية والنفسية.