قال مصدران حكوميان إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الجارية.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين اللذين تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما «الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقًا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015-2016».

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهوت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير 2015 نحو 7.63 جنيه.