بدأ وزير الداخلية التونسي محمد الناجم الغرسلي في سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى القضاء على ظاهرة التسريبات داخل الجهاز الأمني التونسي، وفق ما أفادت جريدة «الشروق» التونسية.

وأضافت الجريدة، في عددها اليوم الجمعة، أن حركة «تسريبات نخرت» جسد المؤسسة الأمنية التونسية هي التي دفعت بالوزير الجديد إلى العمل على وقفها، لتأثيراتها على سرية العمل الأمني.

واعتبرت الجريدة أن القرار يأتي «أسوة بما قامت به المؤسسة العسكرية من ابتعاد تام عن التجاذبات المحيطة بهذه المؤسسة»، مشيرة إلى تحريات جرت حول التسريبات المتعلقة بخفايا تحركات ونشاط المؤسسة الأمنية.

وأدت التحريات الأمنية الأولية إلى الكشف عن جهات داخل الوزارة «يرجح أنها تعمل لفائدة أحزاب سياسية ورجال أعمال»، دون أن تكشف «الشروق» عن هوية الجهات السياسية المعنية.

وأعلنت الحكومة التونسية حملة موسعة للقضاء على الجماعات التي تتبها نهج العنف، على خلفية هجوم «باردو»، الذي خلف الأسبوع الماضي عشرات القتلى والجرحى أغلبهم سياح أجانب.