قرر كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور محمود أحمد محمد علي، اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور هشام عبد الحميد من تكليفه بمهمة الناطق باسم المصلحة.

وأضاف في قراره إنه «يحظر تمامًا على جميع السادة أطباء وخبراء وموظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى علمهم (في أثناء أو لمناسبة مباشرتهم لعملهم) لأي من وسائل الإعلام».

وكانت وزارة العدل أصدرت بيانًا، أمس الإثنين، قالت فيه إنه «بشأن ما ورد في حديث الدكتور هشام عبد الحميد الناطق الرسمي لمصلحة الطب الشرعي ببرنامج (علي مسؤوليتي) بتاريخ 21/3/2015 فإن وزارة العدل تجري الآن تحقيقات موسعة عن صحة المعلومات التي أدلى بها واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تستقر عنه التحقيقات».

وكان عبد الحميد قال، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إن الخرطوش الذي أصاب الناشطة شيماء الصباغ، لا يؤدي للموت لإطلاقه على مسافة أكثر من ثمانية أمتار، لكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جدًا.

وكانت الصباغ، قتلت في 24 يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، الأسبوع الماضي، بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الصباغ، كما أمر بإحالة لواء شرطة ومجند للجنايات بتهمة تعمد إخفاء أدلة في القضية ذاتها.