طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «إسرائيل» بالتراجع عن قرارها منع دخول العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه الجمعة.
وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريس «قلق جدا إزاء إعلان إسرائيل تعليق أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنه يدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء».
وشدد على أن هذه المنظمات الدولية «لا غنى عنها للعمل الإنساني الحيوي، وهذا التعليق يهدد بتقويض التقدم الهش الذي جرى إحرازه خلال وقف إطلاق النار في غزة».
قرار يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية
أعرب غوتيريس عن أسفه، قائلاً: «يضاف هذا الإعلان إلى قيود سابقة أدت إلى إبطاء دخول المواد الغذائية والطبية ومعدات النظافة والمأوى الضرورية إلى غزة، وسيؤدي هذا القرار الأخير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون».
وقالت «إسرائيل»، الخميس، إنها ستمنع 37 منظمة إنسانية دولية رئيسية من دخول قطاع غزة، متهمة إياها بعدم تقديم قائمة بأسماء موظفيها، وهو «أمر صار مطلوبا رسميا لأغراض أمنية».
ويثير هذا الإجراء مخاوف من حدوث مزيد من التأخير في إيصال المساعدات إلى غزة، التي دمرتها الحرب خلال عامين، ويحتاج فيها غالبية السكان إلى السكن والرعاية والغذاء بشكل عاجل.
وتشمل هذه المنظمات جهات فاعلة رئيسية في المجال الإنساني، من بينها: أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، ومنظمة وورلد فيجن، وأوكسفام.
ولا تنطبق اللوائح الجديدة رسميا إلا على غزة، لكن المنظمات غير الحكومية أعربت بالفعل عن قلقها من أنها قد تمتد إلى الضفة الغربية المحتلة في المستقبل.
تعليقات