وصف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه «تدخل سافر» في شؤون تونس.

وكلف سعيد، وزير خارجيته محمد علي النفطي «بتوجيه احتجاج شديد اللهجة (...) لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس» بعد تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق «جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان».

استئناف محاكمة عشرات الشخصيات
واستؤنفت في تونس، الخميس، محاكمة عشرات الشخصيات أمام محكمة الاستئناف، بينهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.

- الرئيس التونسي يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي

ويلاحق هؤلاء بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، و«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية».

والمسجونون بينهم قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، ويُناهز عددهم 40 شخصاً. ومن أبرز الموقوفين منذ فبراير 2023 أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي، ورجل الأعمال كامل لطيف. كما يُحاكَم عدد منهم غيابياً لوجودهم في الخارج، مثل الناشطة في مجال حقوق النساء بشرى بلحاج، والمفكّر الفرنسي برنار هنري ليفي.