رفضت بريطانيا، اليوم الأربعاء انتقادات وُجِّهت إليها بأنها تكافئ حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من خلال وضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ «إسرائيل» خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة وإحلال السلام.

وأثار الإنذار الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي حدد موعدًا نهائيًا لـ«إسرائيل» في سبتمبر المقبل، توبيخًا على الفور من نظيره الإسرائيلي الذي قال إن ستارمر يكافئ «حماس»، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه «ينبغي مكافأة» حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، بحسب «رويترز».

«هذه ليست مكافأة لحماس»
وردًا على سؤال حول هذا الانتقاد، قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، التي كلفتها الحكومة بالرد على الأسئلة في سلسلة من المقابلات الإعلامية يوم الأربعاء، «هذه ليست مكافأة لحماس».

وأضافت «الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني. يتعلق بأولئك الأطفال الذين نراهم في غزة يتضورون جوعًا حتى الموت». وأضافت «علينا أن نزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة».

-  بريطانيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
-  220 عضوا في البرلمان البريطاني يطالبون «حكومة ستارمر» الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر بسبب الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع، لتصبح بذلك أول من يتخذ هذا القرار من القوى الغربية الكبرى.

 آفاق حل الدولتين أصبحت مهددة
وعبرت بريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى في السابق عن التزامها تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن كهدف لن يتحقق على أفضل وجه إلا عند انتهاء مفاوضات السلام مع «إسرائيل». وفي خطاب نقله التلفزيون أمس الثلاثاء، قال ستارمر إنه أصبح من الضروري اتخاذ إجراء لأن آفاق حل الدولتين أصبحت مهددة.

وأضاف ستارمر أن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر إذا لم تتخذ «إسرائيل» خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن بوضوح أنها لن تضم الضفة الغربية وستلتزم بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين.

رفع مستوى العلاقات
وقال مسؤول حكومي بريطاني إن الأثر المباشر لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية ربما يتمثل في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية. وأضاف أن بريطانيا تستضيف حاليا بعثة دبلوماسية فلسطينية في لندن والتي يمكن ترقيتها إلى سفارة، مشيرًا إلى أن لندن ربما تفتح في نهاية المطاف سفارة لها في الضفة الغربية.

وقال الباحث الكبير في معهد العلاقات الدولية في براج، أزرائيل بيرمانت، إن خطوة ستارمر «ستزيد من عزلة إسرائيل لكنها لن تغير شيئًا على أرض الواقع».

وقالت الرئيسة التنفيذية لمركز تشاتام هاوس للأبحاث، برونوين مادوكس، إن هذه الخطوة تضع بريطانيا في صدارة الدول التي تسعى للتفاوض على حل، لكن ستارمر ربما «أربك الأمور باستخدامه الاعتراف كتهديد لإسرائيل، في حين أنه هدف للسياسة الخارجية البريطانية».

 إقامة الدولة حق ثابت للشعب الفلسطيني
وأضافت «ربما كان من الأفضل له استخدام تهديدات أخرى، مثل فرض عقوبات أو فرض قيود على الأسلحة على إسرائيل بسبب الأزمة الحالية في غزة، لدفعها إلى تغيير سلوكها هناك».

وعندما سُئلت وزيرة النقل البريطانية عما إن كان الاعتراف مشروطًا بالإفراج عن «الرهائن»، قالت إن الحكومة ستراجع في سبتمبر ما إذا كانت ستمضي قدمًا في الاعتراف، مشيرة إلى أن بريطانيا تطالب منذ فترة طويلة بضرورة إطلاق  حماس للرهائن.

وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مظلة للأقلية المسلمة في البلاد، إن شرط الاعتراف يتناقض مع موقف الحكومة المعلن بأن إقامة الدولة حق ثابت للشعب الفلسطيني.