أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته دمشق، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع سورية بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.

وقال لامي في بيان «بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة إلى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين»، بحسب «فرانس برس».

والتقى وزير الخارجية البريطاني، اليوم السبت، الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، وفقما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.

ونشرت منصّات الرئاسة صورا لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي، وأوردت «رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يستقبل في دمشق وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني».

بريطانيا تخصص حزمة مساعدات إنسانية
وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق السبت، عن تخصيص حزمة مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم دعم عاجل لسورية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.

-  وزير الخارجية البريطاني يلتقي الشرع في دمشق.. وحزمة مساعدات جديدة لسورية
-  سورية مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع «إسرائيل»

وفي خطوة لافتة، كشفت الحكومة أيضاً عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية، وذلك خلال أول زيارة رسمية لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق منذ انقطاع العلاقات قبل 14 عاماً.

وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية إن زيارة لامي «تأتي لتأكيد التزام المملكة المتحدة بدعم سورية في مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتشجيع الحكومة السورية على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والاستقرار الإقليمي».

نشاط دبلوماسي مكثف في سورية 
وقالت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك». ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، تشهد سورية نشاطا دبلوماسيا مكثفا وزيارات لوزراء خارجية ومسؤولين غربيين.

وفي أبريل، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد الأسد، كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على مختلف المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.