دانت مصر قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن القرار يعد «استفزازا وانتهاكا صارخا جديدا للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية».

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم أن القاهرة تدين «بأشد العبارات» القرار الإسرائيلي، الذي «يرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة».

- «الأمم المتحدة»: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية تأخذ حل الدولتين في «اتجاه خاطئ»

وشددت مصر على ما يمثله هذا القرار من «مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية»، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

«حق غير قابل للتصرف»
وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو «حق غير قابل للتصرف» للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، مضيفة أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

والخميس، أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أنّ إعلان «إسرائيل» إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة «يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حلّ الدولتين».

وقال دوغاريك «نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني»، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «إسرائيل» في شكل متكرر «بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية... غير القانونية» في الأراضي الفلسطينية، والتي «تشكّل عقبة أمام السلام».