ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الخميس بإدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة «التآمر»، مؤكدا انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة.

وقال فولكر تورك في بيان إن «العملية شابتها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة والحق في آلية (قانونية) منتظمة، ما يثير قلقا بالغا حول دوافع سياسية».

وأصدرت محكمة تونسية، فجر السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، يتابَعون قضائياً ضمن ما يعرف بـ«قضية التآمر».

وأُدين المتّهمون بدرجات متفاوتة، بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتشكيل تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والانضمام إليه»، حسب ما نقله القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام.