قدّرت دورية طبية بريطانية تجاوز عدد شهداء غزة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 186 ألفًا، مشيرة إلى غياب الإمكانات الطبية والصحية والخدمية والأمنية، داعية أيضًا إلى وقف إطلاق النار الفوري والعاجل في القطاع.

جاء ذلك في مقال بعنوان «إحصاء الموت في غزة: صعب لكنه ضروري»، نشرته الاثنين مجلة «ذا لانست» العلمية، إحدى أقدم المجلات الطبية ومقرها في بريطانيا.

المقال حمل توقيع كل من رشا الخطيب ومارتن ماكي وسليم يوسف، وأشار إلى أن الرقم المعلن لشهداء غزة بحلول 19 يونيو الماضي، هو 37 ألف و396 شخص.

قرابة 30% من شهداء غزة لم تحدد هوياتهم
وأضاف أن وزارة الصحة الفلسطينية تواجه صعوبات كبيرة في جمع البيانات بالقطاع، جراء حجم الدمار في المنطقة، لافتة إلى أن قرابة 30% من الشهداء المعلنين في غزة لم تحدد هوياتهم، وأن وزارة الصحة تعلن أعداد الشهداء بشكل مستقل.

وبحسب المقال، فإن 35% من مباني غزة تدمرت جراء القصف الإسرائيلي، وأن أكثر من عشرة آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض. واستنتج أن عدد من فقدوا أرواحهم بشكل غير مباشر، يبلغ 3 إلى 15 ضعفا ممن استشهدوا مباشرةً جراء الهجمات الإسرائيلية.

- دبابات الاحتلال تقتحم أحياء مدينة غزة وتأمر السكان بإخلاء مناطقهم
- «نيويورك تايمز»: الدمار المروع في غزة يعكس فشل الاستراتيجية الإسرائيلية

وتطرق إلى من فقدوا أرواحهم بشكل غير مباشر جراء الهجمات على غزة، مبينًا أن أعدادهم كبيرة جدًا جراء غياب الإمكانات الطبية والصحية والخدمية والأمنية، فضلا عن شح المياه والطعام. وشدد المقال على أنه في ضوء هذه المعطيات والظروف السائدة بالقطاع، فإن العدد الحقيقي للشهداء يفوق حتى الآن 186 ألف شخص.

العدد الحقيقي للشهداء يشكل 7.9% من سكان غزة
ووفقا لهذا، فإن العدد الحقيقي للشهداء يشكل 7.9% من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم مليونين و375 ألف و259 نسمة العام 2022، بحسب المجلة.

وشددت المجلة على أن وقف إطلاق النار الفوري والعاجل في قطاع غزة أمر ضروري، مصحوبًا بتدابير لتمكين توزيع الإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة والموارد الأخرى للاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وفي الوقت نفسه، تشير المجلة إلى الحاجة لتسجيل حجم وطبيعة المعاناة في قطاع غزة، لافتة إلى أن توثيق الخسائر الحقيقة أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة التاريخية والاعتراف بالتكلفة الكاملة للحرب، وهو أيضًا متطلب قانوني.

الإبادة الجماعية
وتابعت أن التدابير الموقتة التي وضعتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 تتطلب من إسرائيل «اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالأفعال التي تندرج ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية».

وشددت على أن وزارة الصحة في غزة هي المنظمة الوحيدة التي تحصي عدد الشهداء، منوهة بأن هذه البيانات ستكون حاسمة للتعافي بعد الحرب، واستعادة البنية الأساسية، والتخطيط للمساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن «إسرائيل» حرب إبادة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين الفلسطينيين وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.