قدمت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

ودعا القرار، في نسخته الثالثة بعد إجراء تعديلات عليه، إلى دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق قطاع غزة، ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

نص المشروع:-
مشروع القرار المقدم من الجزائر لمجلس الأمن في نسخته الثالثة بتاريخ 15 فبراير :

إن مجلس الأمن،
إذ تأكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
وإذ يشير أيضًا إلى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، والذي يشير إلى اتخاذ تدابير موقتة لإسرائيل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية،
وإذ يشير كذلك إلى الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 التي وجهها الأمين العام، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن (S/2023/962)،

وإذ يكرر مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإذ يشير إلى الالتزام باحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية والموظفين الطبيين، وكذلك البنية التحتية الطبية ووسائل النقل الطبي والجرحى والمرضى، والامتناع عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من السلع والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم ومساعدتهم الإنسانية، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

توفير المساعدة الإنسانية لأهالي قطاع غزة
وإذ يؤكد من جديد التزامات جميع الأطراف فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، ويطلب منها أن تسمح وتيسر وتمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وكامل وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

وإذ يرحب بتعيين السيدة سيغريد كاغ كمنسقة أولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عملاً بقراره رقم 2720، ويشدد على ضرورة تزويد فريقها بالموارد والدعم اللازمين للوفاء بولايتها، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع التدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة،

وإذ يؤكد من جديد قلقه الشديد إزاء التأثير غير المتناسب والخطير الذي يخلفه الصراع على السكان المدنيين، مع تأثير خاص على حياة ورفاهية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المدنيين الآخرين الذين يعيشون في أوضاع هشة،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الخطيرة والمتدهورة بشكل عاجل في قطاع غزة وظروف الحياة القاسية والمعاناة التي يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون، وإذ يعرب أيضا عن بالغ القلق إزاء تأثير الوضع في غزة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين،

المساءلة عن كل انتهاكات القانون الدولي،
 ويؤكد القرار ضرورة المساءلة عن كل انتهاكات القانون الدولي، ويؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة العام 1967، ويكرر رؤية حل الدولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية:
1- يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، لأسباب إنسانية، ويجب احترامه من قِبل جميع الأطراف.
2- يكرر مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية. وفي هذا الصدد، يشجب جميع الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين
3- يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بوضع حد فوري لجميع هذه الانتهاكات.
4- يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم ويحترمون حقوقهم الإنسانية.

-مسؤول سابق في «أونروا»: غزة تشهد أول إبادة جماعية على الهواء مباشرة
- الاحتلال يرتكب 10 مجازر في غزة خلال 24 ساعة.. وارتفاع ضحايا العدوان إلى 28775 شهيدا

5- يكرر دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحائه، وإلى توفير المساعدة الإنسانية العاجلة والمستمرة والكافية على نطاق واسع للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة.
6- يطالب بتنفيذ قراريه 2712 (2023) و2720 (2023) بالكامل.
7- يكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
8- يؤكد أهمية منع المزيد من التصعيد في المنطقة، ويدعو في هذا الصدد جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويدعو جميع ذوي النفوذ على الأطراف إلى العمل على تحقيق هذا الهدف.
9- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.