تظاهر مئات التونسيين الأحد لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أشعلت انتفاضات ما سُمي «الربيع العربي»، وللمطالبة بالإفراج عن معارضين مسجونين.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ملوحين بالعلم الوطني، إحياء لذكرى اليوم الذي جرت فيه إطاحة زين العابدين بن علي، الامر الذي دشَّن سلسلة انتفاضات في عدد من الدول العربية، بحسب «فرانس برس».

وقال المتظاهر منصف عرايسية إن «روح 14 يناير لا تزال موجودة». وأضاف «نظرتنا للثورة ما زالت كما هي، نحن متمسكون بالثورة». وجرى انتخاب سعيّد ديمقراطيًا العام 2019، لكنه أقال الحكومة بعد عامين وعلق عمل البرلمان قبل حلّه، وقام لاحقا بتعديل الدستور وغيّر نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

 تونس تيتعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل
ويقبع حاليًا عدد من معارضيه في السجن بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل. وقال زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، إنه لا ينبغي إجراء الانتخابات في ظل الشروط التي حددها سعيّد.

-  أمام مؤتمر الهجرة.. قيس سعيد يطالب بـ«صندوق دولي» وإلغاء ديون الدول النامية
-  أهالي موقوفين تونسيين يلجأون للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان للإفراج عنهم

وصرّح على هامش التظاهرة الأحد، «كل المنافسين في السجن، كل المنافسين تحت طائلة أحكام أو تهديد بأحكام تمنعهم من الترشح، هيئة الانتخابات في قبضته والقضاء موظّف... والإعلاميون محل تتبع واضطهاد». وأضاف «بالتالي هذه ليست شروط منافسة حرة».

«التآمر على أمن الدولة»
مطلع العام الماضي، اعتقلت السلطات عددًا من المعارضين للرئيس سعيّد، وجرى سجنهم لاحقًا بتهمة «التآمر على أمن الدولة». ومن بين المساجين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض (82 عامًا)، وجوهر بن مبارك المؤسس المشارك لجبهة الخلاص الوطني.

وحُكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب في مايو. كما يواجه ما لا يقل عن 16 صحفيًا تونسيًا محاكمات حاليًا، بحسب وسائل إعلام محلية. ويحاكم كثير منهم بموجب مرسوم أصدره سعيّد ويعاقب على «نشر الأخبار الكاذبة» بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.