توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، الملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عن عمر 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزّار، معتبرا في بيان أنه «من أبرز الشخصيات العسكرية، وكرّس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، الجمعة.

اتهامات لـ«نزار» بالتورط في أعمال تعذيب
ووجّه القضاء السويسري، في أغسطس الماضي، لائحة اتهام الى نزار، الذي تولى وزارة الدفاع في التسعينات، تشمل خصوصاً تهماً بجرائم ضدّ الإنسانية، للاشتباه بموافقته على أعمال تعذيب في أثناء توليه وزارة الدفاع خلال العشرية السوداء في التسعينات.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أنها أمر غير مقبول، وأن القضية بلغت حدودا لا يمكن التسامح معها، وقد تؤدي إلى طريق غير مرغوب فيه في العلاقات بين البلدين.

الجزائر: قضاء سويسرا قدم منبرا للإرهابيين
ورأت أن «استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة»، معتبرة أن القضاء السويسري «قدّم، باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته».

وقبلها، قالت النيابة العامة في سويسرا إن نزار، بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر ووزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، «وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية»، مضيفة: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين».

إيقاف الوزير الأسبق في جنيف
وأوقف الوزير الراحل خلال زيارته جنيف في أكتوبر 2011، لاستجوابه من قِبل النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة «ترايل إنترناشيونال» غير الحكومية، التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق بعد ذلك، وغادر سويسرا.

ويشتبه في أن نزّار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993، «قام على الأقل بالموافقة، وتنسيق وتشجيع عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».

ووثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بـ200 ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.