قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور إنَّ مصر وإثيوبيا تبحثان إنشاء منطقة صناعية كبرى في أديس أبابا يقيمها القطاع الخاص وتدعمها الحكومة.

وأضاف عبد النور، في تصريحات للوفد الإعلامي المصري في أديس أبابا أوردتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» اليوم الأحد، أن «إثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيًّا لسببين أولهما أنَّها المصدر الأكبر لمياه النيل، والثاني أننا نتشارك في أمن منطقة القرن الأفريقي وهي قضية مهمة بالنسبة لمصر لأنَّه المدخل للبحر الأحمر».

وأشار عبد النور إلى وجود استثمارات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين المصريين في إثيوبيا تصل إلى 38 مشروعًا، منها بعض القطاعات المهمة كالكهرباء ومع وزارة الري الإثيوبية، لافتًا إلى أنَّ هناك خطوات تُتَّخذ حاليًّا لمضاعفة هذه الاستثمارات.

وأوضح عبد النور أنَّ تفعيل إثيوبيا اتفاقية دول الكوميسا سيسهم في تحقيق طفرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال: «من المأمول أن تبدأ الحكومة الإثيوبية في تفعيل هذا الجانب من الاتفاقية خلال العام 2015 وهو ما سيسهم في تخفيض التعريفة الجمركية على السلع من دول الكوميسا».

من ناحية أخرى، رحَّب وزير التجارة الإثيوبي كيبيد شان بالوفد الوزاري المصري، مؤكدًا أنَّ مصر تعد شريكًا مهمًّا بالنسبة لإثيوبيا في القارة الأفريقية وأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع مصر من أجل مصلحة الشعبين، مستعرضًا فرص الاستثمار في مجالات التعبئة والصناعات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية وقطاع الاتصالات.

كما قال سولومان أفورقك، رئيس الغرفة التجارية الإثيوبية: «إنَّ إثيوبيا ومصر لديهما روابطٌ تاريخية في مجالات التجارة والثقافة، والبلدان تربطهما علاقات وثيقة في مجالات عدة، ونهر النيل يربط بين البلدين».

وانطلقت صباح أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية - الإثيوبية المشتركة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، وتستمر لمدة يومين على مستوى كبار المسؤولين، على أنْ تتواصل اليوم وغدًا على المستوى الوزاري.

وتهدف اجتماعات اللجنة المشتركة إلى تعزيز ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بما يحقق مصالح البلدين، والعمل على إزالة أي عقبات قد تحُوْل دون تحقيق ذلك.

ومن المنتظر أنْ توقِّع مصر وإثيوبيا عددًا من الاتفاقات في مجالات التعدين والزراعة والمرأة والتجارة والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

ويشارك في هذه اللجنة من مصر ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والطيران المدني، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والمجلس القومي للمرأة.