أمر القضاء الإماراتي «بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطيًا» لنشره محتوى يروّج لصورة «خاطئة ومسيئة» عن الإماراتيين، وذلك بعد أن بثّ مقطع فيديو يسخر فيه من مواطني الدولة الخليجية النفطية الثرية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «وام» إن «النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أمرت بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعد أن وجّهت له اتهامات عدة».

وفي الشريط المصوّر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يدخل الرجل مرتديًا الزي الإماراتي التقليدي إلى معرض سيارات فخمة، برفقة شخصين يبدوان كأنهما مساعديه ويحملان صندوقًا مملوءًا بالمال، ثم يطلب السيارة «الأغلى». ويرفض الرجل في الفيديو شراء سيارة فيراري حمراء رغم أن سعرها يصل إلى 2.2 مليون درهم إماراتي (نحو 600 ألف دولار أميركي).

 شراء أربع سيارات باهظة الثمن
ويقول بلغة إنجليزية لكن بلكنة خليجية، «أريد (سيارة) باهظة الثمن»، موزّعًا رزمًا مالية على الموظفين لإحضار القهوة، ثم يطلب شراء أربع سيارات باهظة الثمن بينها رولز رويس ومرسيدس. ويبدو الرجل في الفيديو وهو يعطي رجلًا آخر قُدّم على أنه صاحب المعرض، رزمة مالية قائلاً له «احتفظ بالباقي».

-  حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
-  الإمارات تتعهد مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال سبع سنوات

وبحسب «وام» فإن التهم التي وُجّهت إلى ناشر الفيديو تتضمن «استخدام الشبكة المعلوماتية في بثّ دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي».

واعتبرت النيابة العامة أن سلوك الرجل في الفيديو «من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة». كما أمرت النيابة العامة «باستدعاء مالك معرض السيارات»، وفق الوكالة.

«قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية» 
والإمارات هي من بين أكبر مصدّري النفط في العالم، و90% من سكانها عمال أجانب، عدد كبير منهم آسيويون. ويفرض «قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية» الذي أقرته السلطات عام 2021، قيودًا على محتوى الانترنت لا سيما على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون محتوى يُعتبر مثيرًا للجدل أو حساسًا.

وفي يونيو الماضي، أدانت محكمة أبوظبي الجزئية امرأة «عربية الجنسية» بالسجن «لمدة ستة أشهر وتغريمها مبلغ 50 ألف درهم (16 ألف دولار) عن جريمة الاعتداء على خصوصية المجني عليه مع محو كافة الصور ومصادرة الجهاز المستخدم وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل كلي»، وفق «وام».

وكانت المرأة نشرت فيديو يُظهر محادثة مع كاتب كويتي سبق أن كان مسجونًا في الولايات المتحدة بتهم اعتداءات جنسية. وتعتبر منظمات حقوقية أن حرية التعبير تخضع لقيود في الإمارات، فيما تؤكد الأخيرة أنها تطبق القانون دفاعًا عن قيمها وتقاليدها.