أبصرت حكومة جديدة في الكويت هي السابعة في ثلاث سنوات النور الأحد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح». وهذه الحكومة الرابعة التي يشكّلها نجل أمير البلاد منذ تكليفه برئاسة الوزراء لأول مرة في أغسطس 2022.

واحتفظ الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنصبه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأوكلت له وزارة الدفاع بالوكالة. كما احتفظ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية إلى جانب بدر الملا وزيرا للنفط.

تجديد الثقة في وزيرتين السابقتين
وجدّد رئيس الحكومة ثقته في الوزيرتين السابقتين مي البغلي التي احتفظت بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، فيما احتفظت أماني بوقماز بحقيبة الأشغال العامة.

والشهر الماضي، قضت  المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكرّرة.

-  البرلمان الكويتي يفشل في عقد أولى جلساته بعد إعادة مجلس 2020.. رفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر
-  البرلمان الكويتي يخفق في عقد أولى جلساته بعد قرار «الدستورية»

خلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.

أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة 
وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد. وفشلت الحكومات الثلاث التي تشكلت في الكويت منذ أقل من عام، في عملها بسبب صراع مع البرلمان.

وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها في 26 يناير الماضي بسبب إصرار النواب على استجواب عدد من الوزراء، علاوة على إقرار قانون إسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها عن آلاف المواطنين المتعثرين في السداد، وسط جدل حول كلفته المالية.

وتعد الحكومة الجديدة السابعة في الكويت في ثلاث سنوات والعاشرة منذ 2013، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية، خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.