صرّح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري بأن الوزارة تسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار في البلاد وتستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجاري.

وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية - الحدث» الفضائية الليلة الماضية: «إن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم «مصر 2020» تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري بالتوازي مع ضخ حزم تحفيزية تسهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن المستهدف من الخطة هو تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي، كاشفًا عن وجود لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصري ويخدم المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، بالإضافة إلى عمل خمسة موانئ كبرى.

وقال العربي: إننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، كما أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارات في متابعة تنفيذ حفر القناة ونحن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة.

ودعا المصريين إلى شراء شهادات الاستثمار في المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدًا جيدًا ومضمونًا، موضحًا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلية وسيصل إلى 12%، لمدة خمس سنوات، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر بهدف تغطية تكلفة تنفيذ المشروع التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه.

وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومي للطرق جميعها تعطى الأمل لمستقبل أفضل لمصر.

وعما يعانيه الآن الجهاز الإداري للدولة، قال د. العربي: إن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعانيه الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في تحسين الأداء، مشيرًا إلى أن مصر لديها 6.5 ملايين موظف بالجهاز الإداري وهذا يعنى أن هناك موظف لكل 13 مواطنًا في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن.

وأضاف أنه في إطار الإصلاح الإداري ستتم مراجعة نظام الثواب والعقاب، فضلاً عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية والمجلس القومي للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، موضحًا أنه «بقدر اهتمامنا بالإصلاح الاقتصادي والسياسي نحتاج للإصلاح الإداري لأن من دونه لا شيء سيتحقق».

وعن الخريطة الجديدة للمحافظات، أوضح العربي أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر، وإضافة ثلاث محافظات جديدة يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا.

واختتم وزير التخطيط حواره بالقول: «إن هذا المشروع طال انتظاره ويفتح مجالات كثيرة لاستفادة جميع المواطنين بموارد بلادهم على حد سواء، واليوم حان وقت التنفيذ ليكون ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية الذي يعتبر وثيقة ميلاد جديد لمصر».