قضت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم السبت، بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الإداري ومصادرة أمواله، وذلك في اتهامه بقضايا فساد مالي.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.

واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.