أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، في بيان الأحد «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو كما هو مقرر، بعد رفض ملفي المرشحيْن الوحيديْن لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد البيان: «اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و29 مايو، والأول من يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في الرابع من يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين»، وفق «فرانس برس».

وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري «استحالة إجراء انتخاب رئيس للجمهورية»، مطالبًا بـ«إعادة تنظيمه من جديد». وأضاف المجلس أنه «يعود» لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح «استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».

وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من يوليو، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وعزا المجلس قراره إلى أن «الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمَن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية».

ويرفض الجزائريون، الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عامًا من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح، ولكن أيضًا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، ما جعله أيضًا هدفًا للمحتجين الذي يدعون إلى رحيله. وجددوا هذه المطالب في تظاهرة، الجمعة، التي كان من أبرز شعاراتها «لا انتخابات في ظل وجود العصابات».